محيسن: الرئيس أطلع مسبقا كل القوى السياسية على مضمون خطابه بالأمم المتحدة برلمانيون أوروبيون: يجب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل مصرع ثلاثة مواطنين في حوادث منفصلة بقطاع غزة إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي المعدني في كفر قدوم الرئيس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الخطر الذي يتهدد حل الدولتين ويستهدف وجودنا حلس: الخطاب جامع ومفصلي ومحوري جدد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا فتح بغزة تنتفض في متابعة خطاب الرئيس التاريخي في الأمم المتحدة بالساحات العامة قديح: خطاب الرئيس عباس كان خطاب هام وشامل يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الخارجية: قرار "أردان" تصعيد خطير في سياسة الاعدامات الميدانية الرئيس يهنئ شعبنا بحلول السنة الهجرية الجديدة "فتح" تدعو جماهير شعبنا إلى المشاركة في وقفة دعم السيد الرئيس والوحدة الوطنية الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية زكي يؤكد تمسك القيادة بالقانون الدولي ورفض الحلول الانتقالية اشتية: المصالحة ضرورة وطنية ومتطلب رئيسي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة قرار إسرائيلي ببطلان سحب هويات أربعة من نواب مقدسيين
إذاعة صوت الجماهير

الحسيني : "قانون القدس الموحدة" سيدفع المنطقة نحو العنف

10/07/2017 [ 13:00 ]
الحسيني : "قانون القدس الموحدة" سيدفع المنطقة نحو العنف

القدس-صوت الجماهير

قال محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، إن تصويت الكنيست على ما يسمى "قانون القدس الموحدة"، سينهي جهود دفع عملية السلام، وسيدفع المنطقة نحو العنف.

وقال الحسيني في حديث اذاعي، اليوم الإثنين، إن محاولات حكومة دولة الاحتلال لتشريع ما تسميه "توحيد القدس"، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، كون قضية القدس مفصلية ومركزية وطنيا وعربيا ودوليا.

واضاف الحسيني إن استمرار اسرائيل بإقرار هذه القوانين العنصرية، سيأخذ المنطقة الى مزيد من العنف والحروب.

ودعا إلى مواجهة الاحتلال وقوانينه العنصرية بالتمسك بمدينة القدس والبقاء والثبات فيها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على تكثيف الدعم للمقدسيين.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية، أجّلت أمس الأحد، التصويت على قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن يتم عرضه مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.

وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوطا بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوا.

وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".

يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، عام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

ويشترط مقترح القانون الأول الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

جميع الحقوق محفوظة لإذاعة صوت الجماهير 2015 © MASSESVOICE.COM
POWERED BY: WSLA.PS