7 منظمات تمثل أكثر من 10 ملايين امرأة في الهند تدعم حركة المقاطعة (BDS) الاحتلال يسلم أسيرا محررا من بيت ريما بلاغا لمراجعة مخابراته اعتقال ستة شبان في قلقيلية وبيت لحم حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين على الأقل من القدس الاحتلال يعتقل مسنا وطفلين من الخليل الحساينة: نحتاج نحو 125 ألف وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن في غزة صيدم: حماس جمعت 27 مليون دولار من الطلبة والمقاصف المدرسية ودفعتها رواتب لموظفيها عميرة: فرض الاحتلال ضرائب على الكنائس وتجميد أموالها سابقة خطيرة جدا حكومة نتنياهو توافق على قانون لسحب اقامات المقدسيين "صوت فلسطين" تنفي ما أوردته بعض المواقع من تصريحات ملفقة للأحمد عبر أثيرها استمرار التحضيرات لإطلاق مبادرة لتشغيل الشباب والخريجين المقرر الخاص للأرض الفلسطينية: لا يمكن لإسرائيل الالتزام بمعايير القانون الدولي دون إنهاء احتلالها 66 قتيلا بتحطم طائرة مدنية إيرانية جنوب أصفهان
إذاعة صوت الجماهير

الحسيني : "قانون القدس الموحدة" سيدفع المنطقة نحو العنف

10/07/2017 [ 13:00 ]
الحسيني : "قانون القدس الموحدة" سيدفع المنطقة نحو العنف

القدس-صوت الجماهير

قال محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، إن تصويت الكنيست على ما يسمى "قانون القدس الموحدة"، سينهي جهود دفع عملية السلام، وسيدفع المنطقة نحو العنف.

وقال الحسيني في حديث اذاعي، اليوم الإثنين، إن محاولات حكومة دولة الاحتلال لتشريع ما تسميه "توحيد القدس"، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، كون قضية القدس مفصلية ومركزية وطنيا وعربيا ودوليا.

واضاف الحسيني إن استمرار اسرائيل بإقرار هذه القوانين العنصرية، سيأخذ المنطقة الى مزيد من العنف والحروب.

ودعا إلى مواجهة الاحتلال وقوانينه العنصرية بالتمسك بمدينة القدس والبقاء والثبات فيها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على تكثيف الدعم للمقدسيين.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية، أجّلت أمس الأحد، التصويت على قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن يتم عرضه مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.

وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوطا بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوا.

وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".

يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، عام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

ويشترط مقترح القانون الأول الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

جميع الحقوق محفوظة لإذاعة صوت الجماهير 2015 © MASSESVOICE.COM
POWERED BY: WSLA.PS