هيئة الأسرى توثق اعتداء قوات الاحتلال على 4 أسرى خلال عملية اعتقالهم أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري الخارجية: دولة فلسطين تتسلم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحماية الدولية إيطاليا ومالطا ترفضان استقبال سفينة تقل 177 مهاجراً عالقة في المتوسط منذ يومين العلاج بالتغذية يمكنه تأخير حاجة مرضى الكلى للغسيل محللون: "حماس" تسعى لتكريس مصالح ضيقة على حساب المشروع الوطني الشرطة: 69 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 33 مطلوبا الأسبوع الماضي الهباش يستنفر المسلمين للدفاع عن "الأقصى" في وجه اعتداءات الاحتلال وزير جيش الاحتلال يصدر اليوم قرارا بشأن اتفاق الهدنة مع غزة بناء على تعليمات الرئيس: سفارتنا بالقاهرة تقدم مساعدات للعالقين على معبر رفح لجنة الانتخابات تنهي مرحلة الترشح في 18 هيئة محلية الرئيس عباس: المصالحة لا تعني هدنة أو مساعدات ولن نقبل بانفصال غزة لجنة التربية برئاسة صيدم تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد مقتل شاب خلال شجار عائلي جنوب قطاع غزة وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة
إذاعة صوت الجماهير

الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

12/07/2018 [ 21:35 ]
الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

رام الله - صوت الجماهير

ترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة الخاصة بتنمية القطاع الخاص، لمراجعة حصيلة الجهود المتعلقة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطوات المستقبلية الرامية الى دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تحسين الاقتصاد الفلسطيني وفق اجندة السياسات الوطنية للأعوام(2017-2022).
 
وأكدت الوزيرة عودة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بمشاركة مستشار رئيس الوزراء د. بشير الريس، ومارك هرفي مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي وبحضور ممثلين عن الدول المانحة والقطاعين العام والخاص الفلسطيني، على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتحسين بيئة الاعمال من خلال تطوير وتحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وحشد الدعم المطلوب لتنفيذ برامج ومشاريع الوزارة في تطوير وتحسين اداء القطاعات الانتاجية في مقدمتها تحديث الصناعة بما يتواءم مع اجندة السياسات الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية.


ودعت الوزيرة مجموعة الدول المانحة الى دعم جهود وزارة الاقتصاد الوطني الرامية الى توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص التي تمكنه من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه، وتعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة على ضرورة ان تكون جميع البرامج المراد تنفيذها والموجة الى القطاع الخاص من خلال وزارة الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد ممثل مجموعة الدول المانحة عمل القطاع الخاص مارك هرفي ، على اهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وضرورة رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة الشركاء بما يعزز التكاملية في العمل بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، بالإشارة الى الدور الحيوي والمهم لوزارة الاقتصاد الوطني في عمل المجموعة.

بدوره اعتبر مستشار رئيس الوزراء د. بشير الريس، انعقاد الاجتماع خطوة مهمة في تكريس الشراكة ومأسسة عمل المجموعة خاصة بعد عملية اعادة الهيكلة وتحديد المسؤوليات والأدوار المطلوبة لافتة الى ان الحكومة التي تشكل المظلة لعمل المجموعة ستوفر كل الامكانيات اللازمة لتحقيق اهدافها في تطوير القطاع الخاص ودعم التنمية الفلسطينية المنشودة الامر الذي يتطلب تضافر الجهود بين كافة الشركاء والمضي قدماً في تحديد الاولويات المطلوب العمل ضمنها.

وفي نهاية الاجتماع اجمع ممثلي الدول المانحة على ضرورة رفع درجة التنسيق وتضاف رالجهود المشتركة بما يمكن من ترجمة اهداف عمل المجموعة في دعم اجندة السياسات الوطنية للاعوام (2017-2022) والخطة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني.



جميع الحقوق محفوظة لإذاعة صوت الجماهير 2015 © MASSESVOICE.COM
POWERED BY: WSLA.PS