هيئة الأسرى توثق اعتداء قوات الاحتلال على 4 أسرى خلال عملية اعتقالهم أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري الخارجية: دولة فلسطين تتسلم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحماية الدولية إيطاليا ومالطا ترفضان استقبال سفينة تقل 177 مهاجراً عالقة في المتوسط منذ يومين العلاج بالتغذية يمكنه تأخير حاجة مرضى الكلى للغسيل محللون: "حماس" تسعى لتكريس مصالح ضيقة على حساب المشروع الوطني الشرطة: 69 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 33 مطلوبا الأسبوع الماضي الهباش يستنفر المسلمين للدفاع عن "الأقصى" في وجه اعتداءات الاحتلال وزير جيش الاحتلال يصدر اليوم قرارا بشأن اتفاق الهدنة مع غزة بناء على تعليمات الرئيس: سفارتنا بالقاهرة تقدم مساعدات للعالقين على معبر رفح لجنة الانتخابات تنهي مرحلة الترشح في 18 هيئة محلية الرئيس عباس: المصالحة لا تعني هدنة أو مساعدات ولن نقبل بانفصال غزة لجنة التربية برئاسة صيدم تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد مقتل شاب خلال شجار عائلي جنوب قطاع غزة وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة
إذاعة صوت الجماهير

قانون الكنيست الجديد.. شرعنة للتطهير العرقي

قانون الكنيست الجديد.. شرعنة للتطهير العرقي

29/05/2018 [ 13:41 ]
قانون الكنيست الجديد.. شرعنة للتطهير العرقي

تواصل "الكنيست" الاسرائيلية سن قوانين عنصرية تخدم حكومة الاحتلال اليمينة، في تنفيذ سياستها المتطرفة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 فبعد قانون "التسوية" قبل عام ونصف الذي شرعنت بموجبه حكومة الاحتلال البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، صادقت الكنيست يوم أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون يمنع الفلسطينيين من التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

القانون الذي سعت "وزيرة القضاء" الإسرائيلي إيليت شاكيد إلى إقراره، يحول الالتماس الذي يتقدم به الفلسطينيون من المحكمة العليا الاسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس، وهو يخول سلطات الاحتلال بمناقشة قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ان القرار سيعجل في سياسة التطهير العرقي في مناطق "ج" تمهيدا لضمها إلى إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين منها.

واضاف ان العنوان العريض لهذا القانون هو تنفيذ سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين، وإسكان المستوطنين مكانهم من خلال بناء المستوطنات.

ويتيح القرار وفق عساف، للمستوطنين هدم المنازل في تلك المناطق دون أن يسمح للمواطنين الفلسطينيين حتى الاعتراض على عمليات الهدم.

وفي السابق كان المواطن الفلسطيني يلجأ للمحكمة العليا الاسرائيلية، للاعتراض على أوامر الهدم والمصادرة، في محاولة لتأجيل التنفيذ، رغم انه لم يتمكن في معظم الحالات من إلغاء أوامر الهدم، أو حتى السماح بالبناء، الا ان الفائدة كانت في تأجيل الهدم، ومنحهم فرصة لإعادة البناء إلى أن يتم المتابعة من جديد.

واستغل الفلسطينيون هذه الثغرة للحفاظ على وجودهم، ويأتي هذا القانون الآن لإغلاقها، وبالتالي يمنح جيش الاحتلال صلاحية الهدم دون العودة للمحاكم، حيث يمكن لأي جرافة احتلال مارة من أي مكان أن تسأل عن رخصة بناء، وإذا لم تكن موجودة فإن ذلك يمنحها صلاحية الهدم مباشرة.

ومنذ عام 1969 فصلت القوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية لتكون متكاملة وتغلق الثغرات التي يدخل منها الفلسطينيون للاستفادة في حماية وجودهم والدفاع عنه، وعلى رأسها قانون تعديل قانون التنظيم والبناء الأردني الذي عدله الاحتلال وتم بموجه إلغاء "اللجان اللوائية" التي كانت مُشكلة من قبل البلديات والمجالس القروية والحكم المحلي، واستبدلوها بتشكيل مجلس التنظيم الأعلى الذي كان يضم في البداية ضباط في جيش الاحتلال، ولاحقا أصبح كامل عناصره من المستوطنين، حيث إنه المجلس الوحيد الذي يحتفظ بالحق في التنظيم بمناطق "ج"، ويشرف على منح موافقة في اعتماد مخططات هيكلية، ومنح التراخيص وإصدار أوامر الهدم، وهذا المجلس يعمل بشكل واضح ضد الفلسطينيين ويسعى لتهجيريهم.

النائب في الكنيست حنين الزعبي، قالت إن تخويل المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس صلاحية مناقشة قرارات إدارية لسلطات الاحتلال يعني استيعاب الدولة العبرية ومؤسساتها لواقع الاحتلال، وعدم الفرز بين السلطات التي تدير الشؤون في الضفة وبين السلطات التي تدير في الدولة العبرية.

ما تفعله الكنيست الاسرائيلية وفق تصريحات الزعبي لــ"وفـــا"، "بأنه يجري مسار بديل عن التفاوض مع الفلسطينيين، وأنه لا حاجة للتفاوض حول مستقبل الاحتلال، فإسرائيل تحسم مستقبل الاحتلال بأدواتها وخطواتها أحادية الجانب، كما بدأ شارون وحسم مصير غزة في فك الارتباط مع غزة وبقاء السيطرة عليها.

وتابعت بأن إسرائيل تنتقل اليوم من مرحلة إدارة واقع الاحتلال عبر سلطات خاصة إلى حسم الصراع وتحويله إلى جزء من الحالة الطبيعة الاسرائيلية، ومحو الخط الأخضر من الناحية القضائية واعتبار المستوطنين جزءا من الاسرائيليين، وشرعنة كل البؤر الاستيطانية، وتحويل الاحتلال إلى حالة مستدامة، وهذا ما تساهم الكنيست به في تصفية مفهوم الاحتلال وتبعاته.

ويؤكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن محكمة "العدل" العليا الاسرائيلية لا يوجد فيها عدل للفلسطينيين من أصله، إنما تشكل نوعا من الغطاء للرسالة المزيفة للناس والمجتمع بأن هناك مراجعة قضائية وعدالة وضمانات للفلسطيني بالتوجه للقضاء الاسرائيلي، وأثبتت هذه المحكمة أنه لم يكن هناك اي نجاح حقيقي في أي من القضايا الجوهرية أو الاساسية، التي قدمت لها فهي "وقلتها واحد".

جميع الحقوق محفوظة لإذاعة صوت الجماهير 2015 © MASSESVOICE.COM
POWERED BY: WSLA.PS